• سعيد عبدالله

بدأت قضيّة سعيد حين نشر منشورات على صفحته على فيسبوك ينتقد فيها رئيس الجمهوريّة بطريقة لاذعة، ثم نشر صورة اعتبرت مسيئة للمسيح ومنشورات أخرى اعتبرت مسيئة للأديان. لا تُظهر صفحته على فيسبوك أيّة تفاعلات هامّة، لا يتعدّى عدد نقرات الإعجاب على منشوراته عدد أصابع اليد الواحدة. لكن لسوء حظه، كان هناك من يرى في هذه المنشورات التي تكاد تكون غير مرئيّة سبباً “ليتمّ الوشاية به” لدى الأجهزة الأمنيّة، حيث أخذ الناشط ميشال شمعون لقطات لمنشورات سعيد ونشرها على صفحته على فيسبوك مع تضمينها مطالبة الأمن الداخلي بإيقافه. وتلقائياً تلقّى عبد الله استدعاءً من مكتب مكافحة الجرائم الإكترونيّة للتحقيق. توجّه سعيد في 30 تشرين الأول إلى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتيّة وحده بدون وكيل قانوني، هناك رفض التوقيع على تعهّد أو حذف منشوراته، فأشارت النيابة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان بتوقيفه وأحالت ملفّه إلى قاضي التحقيق بسام الحاج. وبعد مرور أسبوعين خضع سعيد للتحقيق مرّة أخرى أمام قاضي التحقيق، لكنّ الأخير لم يرحم الشاب الذي كانت مدة توقيفه قد بلغت أسبوعين فقرّر إبقاءه موقوفاً وأصدر مذكرة توقيف وجاهيّة بحقه، ما يُشكل إجراء صادماً في قضيّة تتعلق بمنشورات فيسبوكيّة. تقدّم وكلاء عبدالله وهما رفيق غريزي وهبة فرحات بطلب إخلاء سبيل إلّا أنّ القاضي الحاج ردّ الطّلب وأصدر قراره الظنّي الذي ظنّ بموجبه بجرائم “تحقير رئيس الجمهوريّة” بحسب المادّتين 384 و317 من قانون العقوبات المتّصلة بـ “إثارة النعرات الطائفيّة”.