• محمد زبيب

نشر محمد زبيب على صفحته على “الفايسبوك” صورة شيك بقيمة مليار و436 مليون و400 الف ليرة صادر من بنك المدينة في عام 2002 الى (وزير الداخلية والبلديات) نهاد المشنوق. الوزير المشنوق نفسه اقرّ بصحّة الشيك المنشور، ولكنه هدد على صفحته على “الفايسبوك” بانه “سوف يتخذ الاجراءات و التدابير القضائية اللازمة، في 2/5/2017، صدر قرار الغرفة التمييزية التاسعة الناظرة استئنافا في دعاوى المطبوعات برد الدعوى شكلا لعدم اختصاص محكمة المطبوعات لرؤيتها. في 22/5/2017، احالت المحامية العامة لدى محكمة التمييز بالانتداب، القاضية اميلي كلاس، الملف مجددا الى النائب العام الاستئنافي في بيروت، القاضي زياد ابو حيدر، فقرر في 23/5/2017، اي بعد يوم واحد فقط، الادعاء عليّ امام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت مرّة اخرى، بدلا من محكمة المطبوعات، وبمقتضى قانون مختلف عن المرة السابقة ومواد اخرى، هي 383 و386 و388 من قانون العقوبات، ولم يستغرق القاضي ابو حيدر اكثر من "ليلة" واحدة لدراسة تطورات القضية وقراءة الاوراق الواردة في الملف والاطلاع على الادلة والتحقق منها وبناء قناعته فيها كقاض. في 22 كانون الثاني2018 ستعقد الجلسة الاولى للنظر مجددا في الدعوى، من قبل القاضية ضياء مشيمش. تقدّم بمذكرة دفوع شكلية رفض فيها الإجراءات التي تمّت للوصول إلى هذه المحاكمة، كما رفض في السابق إجراءات الاستدعاء من قِبل النيابة العامة التنفيذية قُبيل تقديم الشكوى ضدي، وحُدّدت الجلسة المقبلة بتاريخ 30 نيسان/أبريل المقبل".